به نقل از «پارس نیوز»

آنچه باید درباره انواع قرارداد پرسنلی بدانید!

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۹۱۹۵

استخدام پرسنل توانمند، به‌ عنوان یک شاخصه مهم برای موفقیت هر سازمانی محسوب می‌شود. همه مدیران مایل هستند تا با پرسنلی همکاری داشته باشند که با تلاش موثر آن‌ها اهداف مجموعه محقق شود. در شرایطی که مدیران مجموعه قصد دارند، پرسنل موردنظرشان را استخدام کنند، لازم است که قرارداد پرسنلی میان کارفرما و کارکنان، امضا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با امضای این قرارداد، طرفین همکاری خودشان را در چارچوب قانون و قرارداد، به صورت قاعده‌مند آغاز می‌کنند.

 قاعدتا با شروع این رابطه کاری، تعهدات و وظایفی به ‌عهده پرسنل قرار می‌گیرد. هر چقدر میزان همکاری، توانایی برقراری ارتباط، دانش و خلاقیت پرسنل بیشتر باشد، مسیر موفقیت سازمان هموارتر خواهد بود. زمانی ‌که پرسنل یک مجموعه به‌ صورت هماهنگ، وظایف خودشان را انجام دهند، مجموعه یا سازمان در رقابت با سایر رقبا موفق‌تر عمل خواهد کرد. همین موضوع سبب شده ‌است تا هر مجموعه یا سازمان موفق، با حفظ پرسنل ماهر و توانمند خود و جذب کارکنان با استعداد، برای باقی ماندن در عرصه رقابت با رقبا نهایت تلاش خود را به‌کار بگیرد و با استراتژی مناسب، اقدامات لازم برای موفقیت‌های آینده را رقم بزند.

قرارداد پرسنلی چه نوع قراردادی است؟

قرارداد پرسنلی یکی از انواع قرارداد کار است. کارفرمای یک سازمان هدفمند، مطابق توانمندی‌ها و استعدادهای اشخاص، فرصت شغلی مناسب را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. زمانی‌که کارفرما اشخاصی را استخدام می‌کند تا در سازمان مطابق انتظارات او وظایف و تعهداتی را برعهده بگیرند، لازم است که با این اشخاص، فرم قرارداد پرسنلی را امضا کند. البته باید گفت که قانون کار توافقات شفاهی کارفرما و نیروی کار را نیز پذیرفته است. بااین‌حال وجود قرارداد کتبی که در چارچوب قانون تنظیم شده باشد، موجب قاعده‌مند شدن رابطه کاری کارفرما و پرسنل می‌شود.

تصور کنید مدیر یک شرکت، پرسنلی را استخدام می‌کند تا مطابق انتظارات او وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. در زمان استخدام این اشخاص، لازم است که با هر یک از آن‌ها به‌صورت جداگانه قرارداد پرسنلی اداره کار شرکت امضا شود. در این شرایط کارفرما مکلف خواهد شد تا براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی، علاوه ‌بر حقوق و مزایا، حق بیمه پرسنل را نیز پرداخت کند.

انواع قرارداد پرسنلی

همان‌طورکه مطرح شد، قرارداد پرسنلی یکی از قراردادهای استخدامی و مطابق قانون کار است. بنابراین کارفرمایی که پرسنل را برای مجموعه خود انتخاب و استخدام می‌کند، باید از قانون کار و قانون تامین اجتماعی تبعیت کند.

قرارداد کار موقت، قرارداد کار ساعتی و قرارداد کار معین از انواع قراردادهایی هستند که کارفرما می‌تواند با پرسنل خود امضا کند. در شرایطی که پرسنل در هفته کم‌تر از ۴۴ ساعت مشغول به‌کار باشند، کارفرما می‌تواند با آن‌ها قرارداد پرسنل ساعتی را امضا کند.

تصور کنید در یک سازمان تعدادی از پرسنل، در هفته ۳۰ ساعت مشغول به‌کار هستند. یعنی این اشخاص صرفا در ساعات مشخصی که توسط کارفرما تعیین می‌شود، ملزم به حضور هستند. در این حالت کارفرما باید با آن‌ها قرارداد کار ساعتی را امضا کند. این اشخاص مطابق ساعات کاری که در مجموعه حضور دارند و در اختیار سازمان هستند، از حق بیمه و حقوق و مزایا بهره‌مند خواهند شد.

قرارداد کار موقت برای پرسنل نیز در زمانی امضا می‌شود که کارفرما نیروی کار را به‌صورت تمام‌وقت و برای مدت مشخصی استخدام می‌کند. در شرایطی که پرسنل به مدت چندماه، یک‌سال یا حتی چند سال در یک سازمان استخدام می‌شوند، کارفرما می‌تواند با پرسنل خود، قرارداد کار موقت را امضا کند.

در مواقعی هم که کارفرما پرسنل را برای یک کار مشخص و در یک زمان مشخص استخدام می‌کند، قرارداد کار معین پرسنل کاربرد دارد.

قرارداد پرسنلی بدون بیمه

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در خصوص پرسنل یک مجموعه یا سازمان وجود دارد، بهره‌مندی این اشخاص از حق بیمه و حقوق و مزایا مطابق قانون است. در شرایطی که یک سازمان، اشخاصی را استخدام می‌کند تا مطابق انتظارات مجموعه، تعهداتی را برعهده بگیرند، لزوما باید حق بیمه و حقوق و مزایای این اشخاص را پرداخت کند.

درواقع هیچ‌گونه توافقی مخالف آن‌چه در قانون کار و قانون تامین اجتماعی مبنی‌بر پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه نیروی کار مطرح ‌شده است، قابل‌قبول نخواهد بود. یعنی کارفرما و پرسنل نمی‌توانند برخلاف این قوانین، با هم توافقی داشته باشند. اگر کارفرما با پرسنل توافق کند که حق بیمه آن‌ها را کم‌تر از آن‌چه در قانون تامین اجتماعی مطرح‌ شده بپردازد یا اگر حق بیمه را مستقیم به پرسنل پرداخت کند، این توافقات برای قانون‌گذار قابل‌قبول نخواهد بود.

 مدیر یک شرکت گردشگری را در نظر بگیرید که تعدادی از اشخاص باتجربه را استخدام می‌کند تا در این شرکت مشغول به‌کار شوند. در این حالت مدیر این شرکت، با پرسنل توافق می‌کند تا مبلغی را به‌جای پرداخت حق بیمه این اشخاص به سازمان، به خودشان پرداخت کند. یعنی حق بیمه را به‌صورت مستقیم برای پرسنل پرداخت کند و پرسنل نیز قرارداد پرسنلی بدون بیمه را امضا کنند. لازم است بدانید که این دسته از قراردادها مطابق قانون، ارزش و اعتباری ندارند. درواقع هر توافقی که برخلاف قانون کار و قانون تامین اجتماعی صورت ‌گرفته باشد، فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

قرارداد پرسنل درصدی

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کارفرمایان و پرسنل قرار گرفته، قرارداد کار درصدی است. مطابق این قرارداد، ممکن است پرسنل یک مجموعه، حقوق ثابتی دریافت نکنند و صرفا درصدی از سود کسب‌وکار، به عنوان حق‌الزحمه برای آن‌ها پرداخت شود. همچنین این احتمال وجود دارد که پرسنل یک سازمان، مبلغی کم‌تر از آن‌چه توسط شورای عالی کار، به‌عنوان حقوق پایه نیروی انسانی تعیین ‌شده است، دریافت کنند. یعنی کارفرما برای پرسنل، مطابق وظایفی که انجام می‌دهند یا نقشی که در فروش محصولات یا معرفی خدمات یک مجموعه دارند، مبلغی را به‌ عنوان درصد بپردازد.

در هر دو حالت این توافقات مطابق قانون کار نخواهد بود. به‌جهت این‌که قانون کار توافق کار درصدی را نپذیرفته است. تنها در شرایطی که پرسنل یک سازمان علاوه‌بر حقوق و مزایا و حق بیمه، درصدی را نیز به‌عنوان پاداش ای دریافت کنند، این مورد مورد قابل‌قبول خواهد بود.

در شرایطی که حقوق و مزایای نیروی کار نادیده گرفته شود و صرفا درصدی به این اشخاص پرداخت شود، این نوع توافق مورد قبول قانون‌گذار نخواهد بود.

مثالی در خصوص قرارداد پرسنل به صورت درصدی

تصور کنید مدیر یک کلینیک زیبایی، اشخاصی را استخدام می‌کند تا به‌ عنوان پرسنل این کلینیک، عناوین شغلی مختلفی را در زمینه خدمات زیبایی پوست و مو برعهده بگیرند. در این حالت مدیر کلینیک با پرسنل مجموعه توافق می‌کند که با آن‌ها قرارداد پرسنل درصدی را امضا می‌کند. آن‌چه مسلم است، قابل‌قبول نبودن این دسته از توافقات و قراردادها برای قانون‌گذار است. یعنی کارفرمای این کلینیک، نمی‌تواند به‌جای پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه، صرفا درصدی را به این اشخاص پرداخت کند.

گاهی ممکن است کارفرما این مورد را مطرح کند که درصدی که به پرسنل مجموعه او تعلق می‌گیرد، از مبلغ حقوق و مزایای قانونی و حق بیمه بسیار بالاتر است، ولی این توجیه مناسبی محسوب نمی‌شود و قابل‌قبول نخواهد بود. این کارفرما باید قرارداد پرسنلی اداره کار را با این اشخاص  امضا کند و حق بیمه را نزد سازمان تامین اجتماعی یا سازمان‌های مرتبط با آن بپردازد. سپس می‌تواند مبلغ یا درصدی مازاد بر حقوق و مزایا برای پرسنل پرداخت کند. درغیراین صورت توافقی مبنی بر عدم دریافت حقوق و مزایا و حق بیمه قابل قبول نیست و تبعاتی را برای کارفرما به دنبال دارد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: قرارداد قانون مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی برعهده بگیرند قرارداد پرسنل مطابق قانون قرارداد کار برای پرسنل قابل قبول یک سازمان یک مجموعه نیروی کار پرسنل یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.